إن السيطرة على البيانات اليوم لم تعد مجرد رفاهية تقنية، بل هي حجر الزاوية في السيادة الوطنية
. فمن يملك البيانات، يملك المفتاح الذهبي
لتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي (AI Models) الخاصة
به، بعيداً عن التبعية التكنولوجية.
التحول نحو "السحابة
السيادية"
لقد ولى زمن الثقة المطلقة في
الخوادم العابرة للقارات. نرى اليوم دولاً، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي، تضع
قوانين صارمة مثل التحديثات الجديدة لـ GDPR، وتتجه بقوة نحو بناء مراكز بيانات محلية.
إن امتلاك بنية تحتية وطنية
للبيانات يحقق أربعة أهداف استراتيجية:
1.
الاستقلال
القانوني: ضمان
خضوع البيانات لسيادة وقوانين الدولة وحدها.
2.
كفاءة
الأداء (Low Latency): سرعة
فائقة في استجابة التطبيقات للمستخدمين المحليين.
3.
الأمن
القومي: تحصين
المعلومات الحساسة ضد مخاطر التجسس أو الاختراقات العابرة للحدود.
4.
توطين
الوظائف: تحفيز
الاقتصاد الرقمي وخلق فرص عمل نوعية للمهندسين والمقاولين التقنيين.
التحدي الحقيقي: > بناء هذه
السحب لا يتوقف عند شراء الخوادم؛ بل يمتد ليشمل تحديات الاستدامة والطاقة (خاصة
أنظمة التبريد المتطورة) والحاجة لخبرات بشرية تدير هذه المنظومات بكفاءة تضاهي
العمالقة مثل "أمازون" و"جوجل".
"إن
المعركة القادمة ليست على الحدود الجغرافية، بل على حدود الخوادم (Servers). السيادة
الرقمية هي قرار استراتيجي سيحدد من يقود المستقبل ومن يكتفي بمشاهدته."
سؤال للنقاش:
"هل تعتقد أن دولنا العربية قادرة على بناء بدائل سحابية تنافس عمالقة وادي السيليكون في السنوات الخمس القادمة؟ وما هو العائق الأكبر برأيك: التمويل أم الخبرات البشرية؟"
ليست هناك تعليقات: